قوه قضاییه با اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی، ضمن مصادره اموال افراد همکار با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، مسیر بازگشت به قانون و اصلاح رفتار را نیز برای افرادی که از مواضع معاندین فاصله بگیرند، باز گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ما، بیش از چهار دهه پس از دفاع مقدس، واژه «وطنفروش» همچنان بار سنگینی از خیانت و همکاری با دشمن دارد. اما امروز میدان نبرد تغییر کرده و تهدیدات نوین به شبکههای اطلاعاتی، جنگ رسانهای و تهدیدات ترکیبی منتقل شده است. قوه قضاییه با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب مجلس در سال ۱۴۰۴) با بهرهگیری از تجربیات دوران دفاع مقدس، گامهای مؤثری در پیگرد خائنان و مصادره اموال برداشته است.
جزئیات قانون تشدید مجازات جاسوسی
قانون تشدید مجازات جاسوسی در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ با دو فوریت در مجلس تصویب شد و پس از رفع ابهامات شورای نگهبان، در ۶ مهر ۱۴۰۴ تأیید و از ۹ آبان ۱۴۰۴ لازمالاجرا شد. بر اساس این قانون، فعالیتهای اطلاعاتی و عملیاتی علیه امنیت ملی، همکاری اقتصادی و فناورانه با رژیم صهیونیستی و دریافت داراییهای دیجیتال وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی مشمول مجازات اعدام و مصادره کامل اموال است.
فرصت بازگشت و اصلاح رفتار در قانون جاسوسی
قانون تشدید مجازات جاسوسی علاوه بر جنبه تنبیهی، امکان اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه را نیز پیشبینی کرده است. در صورت اثبات فاصله گرفتن متهم از مواضع معاندین پیش از صدور کیفرخواست، مقام قضایی میتواند دستور رفع توقیف اموال را صادر کند.
نمونه اصلاح رفتار؛ پرونده زهرا قنبری
مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده زهرا قنبری، فوتبالیست تیم ملی، اعلام کرد: اموال وی به دلیل اطلاعاتی درباره همکاری با شبکههای معاند توقیف شده بود. پس از پایش رفتار و احراز تلاش برای اصلاح، اموال او رفع توقیف شد. قانون تشدید مجازات جاسوسی نه تنها ابزار تنبیه است، بلکه مسیر بازگشت به قانون را هم فراهم میکند.
آمار مصادره اموال خائنان
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با استناد به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد:
- کل استعلامهای انجامشده: ۷۲۲ فقره
- املاک توقیفشده: ۲۶۲ فقره
- استانهای پیشرو در توقیف: تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان
وی تصریح کرد: سایر اموال توقیفشده شامل حسابهای بانکی، خودرو، سهام و داراییهای دیجیتال است و پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی دادگاه، این اموال به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد.
رویکرد هوشمندانه قانون تشدید مجازات جاسوسی
- تهدید مصادره اموال، انگیزه مالی شبکههای نفوذ را کاهش میدهد
- تمرکز منابع قضایی و امنیتی بر تهدیدات فعال باقی میماند
- فرصت بازگشت برای افراد فریبخورده فراهم میشود
- تطابق با فقه اسلامی؛ توبه پیش از اثبات جرم، میتواند مجازات را کاهش دهد
قانون تشدید مجازات جاسوسی نمونهای از تلفیق امنیت ملی، عدالت کیفری و فرصت بازگشت به جامعه است؛ ابزاری دقیق برای مقابله با تهدیدات نوین و همزمان حفظ مسیر اصلاح رفتار و حقوق شهروندی.
مسعود رجبی
دبیر گروه اجتماعی و خبرنگار ارشد
مسعود رجبی روزنامهنگار و خبرنگار حوزه اجتماعی است که بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت حرفهای در زمینه گزارشهای میدانی، خبرنگاری تحقیقی و پوشش مسائل اجتماعی دارد. بخش مهمی از فعالیت او به بررسی چالشهای شهری، آسیبهای اجتماعی، دغدغههای شهروندان و روایت مسائل کمتر دیدهشده جامعه اختصاص دارد.
رجبی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی روزنامهنگاری از دانشگاه صداوسیما است. او همچنین دورههای تخصصی مرتبط با خبرنگاری تحقیقی، گزارشنویسی در شرایط ویژه و اصول اخلاق حرفهای رسانه را گذرانده است.
فعالیت رسانهای او از اوایل دهه ۸۰ با خبرنگاری میدانی آغاز شد و در طول این سالها گزارشهای متعددی درباره موضوعاتی مانند مسائل شهری، حاشیهنشینی، کودکان کار، آسیبهای اجتماعی و مشکلات گروههای کمبرخوردار جامعه تهیه کرده است. برخی از گزارشهای او با هدف افزایش توجه عمومی و پیگیری مسائل از سوی نهادهای مسئول منتشر شدهاند.
او از سال ۱۳۹۵ به عنوان دبیر گروه اجتماعی و خبرنگار ارشد در مجله خبری چیچک فعالیت میکند و در حوزه تولید گزارشهای تحلیلی و میدانی درباره رویدادهای اجتماعی نقش دارد.
حوزههای تخصصی مسعود رجبی شامل خبرنگاری تحقیقی، گزارشنویسی اجتماعی، مستندسازی مسائل شهری، تحلیل چالشهای جامعه و گفتوگو با گروههای مختلف اجتماعی است.
در فعالیتهای رسانهای خود، او بر مشاهده مستقیم، بررسی دقیق منابع، گفتوگو با افراد مرتبط با موضوع و ارائه تصویری واقعی و مسئولانه از مسائل اجتماعی تأکید دارد.
