خانه » رسوایی گسترده فساد در اوکراین دستیار سابق زلنسکی و وزیر دادگستری را در بر گرفت

رسوایی گسترده فساد در اوکراین دستیار سابق زلنسکی و وزیر دادگستری را در بر گرفت

با اوج‌گیری تحقیقات فساد در اوکراین، این کشور درگیر یکی از بزرگترین رسوایی‌های دوران جنگ شده است؛ رسوایی که دستیار سابق رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی و وزیر دادگستری را در کانون توجه قرار داده و ابعاد گسترده‌ای یافته است. یورش بازرسان به منازل مقامات ارشد و افشای طرح‌های سوءاستفاده مالی، چالشی جدی برای دولت کی‌یف در بحبوحه درگیری با روسیه ایجاد کرده است.

<image>

ابعاد پرونده فساد اوکراین و نقش شرکت انرژی اتمی

تحقیقات اخیر بخشی از یک عملیات گسترده برای افشای فساد سیستماتیک در بخش انرژی اوکراین است. آژانس‌های مبارزه با فساد در اوکراین یک طرح رده بالا را فاش کرده‌اند که شامل رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به شرکت انرژی اتمی دولتی "انرگواتم" می‌شود. این رشوه‌ها از پیمانکارانی دریافت شده که برای ساخت تجهیزات دفاعی حیاتی با هدف محافظت از زیرساخت‌های انرژی اوکراین در برابر حملات مستمر روسیه، استخدام شده بودند.

اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) اعلام کرده است که در این راستا پنج نفر را بازداشت و به هفت نفر دیگر از اعضای سازمان‌های مرتبط اطلاع داده که مناصبشان به حالت تعلیق درآمده است. در میان بازداشت‌شدگان و تعلیق‌شدگان، یک تاجر که به عنوان رئیس یک سازمان مجرمانه معرفی شده، یک مشاور سابق وزیر انرژی و معاون پیشین نخست‌وزیر اوکراین به چشم می‌خورند. این ابعاد گسترده می‌تواند به خشم عمومی در اوکراین منجر شود، به‌ویژه که این فساد به تلاش‌ها برای حفاظت از سیستم‌های حیاتی برق کشور که همواره هدف حملات روس‌ها هستند، لطمه زده است.

تیمور میندیچ، حلقه وصل به دفتر ریاست جمهوری اوکراین

بر اساس گزارش رسانه‌های اوکراینی، یکی از چهره‌های اصلی درگیر در این پرونده، «تیمور میندیچ» نام دارد که شریک تجاری سابق و یکی از دستیاران نزدیک ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بوده است. میندیچ، تاجر ثروتمند، از سال‌ها قبل در شرکت تولیدی زلنسکی به نام «کوارتال ۹۵» سهامدار بود و تا پیش از واگذاری مالکیت آن توسط زلنسکی پس از انتخاب شدنش به ریاست جمهوری، از مالکان اصلی محسوب می‌شد. سابقه این تاجر پیش از این نیز با اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده از ارتباطاتش با رئیس‌جمهور گره خورده بود. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین تأیید کرده که روز دوشنبه به منزل میندیچ یورش برده، اما او پیش از آن از کشور گریخته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز تحقیقات خود را در مورد وضعیت میندیچ آغاز کرده است.

برکناری وزیر دادگستری؛ بازتاب داخلی رسوایی فساد

در پی یورش نیروهای اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین به منزل «جرمن گالوشنکو»، وزیر دادگستری اوکراین، و تأیید دخالت او در این تحقیقات فساد، «یولیا سویریدنکو»، نخست‌وزیر اوکراین، خبر از برکناری او داد. این اقدام سریع نشان‌دهنده جدیت دولت در واکنش به این بحران است، هرچند که فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی نیز در این تصمیم‌گیری بی‌تأثیر نبوده است. برکناری یک وزیر بلندپایه در بحبوحه جنگ، بیانگر عمق رسوایی و تأثیرات آن بر ثبات سیاسی داخلی اوکراین است.

چالش‌های زلنسکی در سایه مبارزه با فساد و جنگ

اگرچه تاکنون هیچ اتهام مستقیمی علیه شخص رئیس‌جمهور زلنسکی در این طرح فساد مطرح نشده است، اما دخالت یکی از دستیاران نزدیک و سابق او، مایه شرمساری شده و هشدارهایی را از سوی فعالان مبارزه با فساد در پی داشته است. این فعالان از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا از پیشرفت شفاف و بی‌طرفانه تحقیقات اطمینان حاصل کند. این وضعیت یادآور تلاش‌های زلنسکی در تابستان سال جاری برای کنترل بیشتر بر آژانس‌های مبارزه با فساد است که با اعتراضات گسترده و انتقادات شدید متحدان اروپایی او مواجه شد و نهایتاً منجر به عقب‌نشینی او گردید.

این اتهامات جدید در شرایطی مطرح می‌شود که اوکراین به شدت برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات روسیه با چالش روبرو است. از سوی دیگر، این رسوایی فساد می‌تواند مشکلات زلنسکی با شخصیت‌هایی مانند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، را تشدید کند؛ زیرا برخی از متحدان جناح راستی ترامپ پیش از این نیز زلنسکی را به فساد متهم کرده‌اند. دخیل بودن وزرای ارشد دولتی در پرونده‌های فساد می‌تواند روحیه مردم اوکراین را در خلال جنگ تضعیف کرده و اعتبار بین‌المللی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال، زلنسکی در مصاحبه اخیر خود با شبکه خبری ای.بی.سی تأکید کرد که از تحقیقات حمایت می‌کند و وعده داد: «هرکسی که در این طرح فساد دست داشته باشد، با پاسخ و رویه‌ای روشن و شفاف روبرو خواهد شد. محکومیت‌هایی در راه است. مقامات دولتی باید با اداره ملی مبارزه با فساد و مجریان قانون همکاری کنند تا نتایج واقعی به دست آید.» فعالان برجسته اوکراینی در حال حاضر می‌گویند رئیس‌جمهور باید با اقدامات عملی اثبات کند که دستیارانش پاسخگو خواهند بود.

مجله خبری چیچک


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا