خانه » مطالبه جدی مجلس از قوه قضائیه: قانون بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال فوراً اجرا شود

مطالبه جدی مجلس از قوه قضائیه: قانون بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال فوراً اجرا شود

نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون مربوط به بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال، خواستار اقدام قاطع قوه قضائیه در این زمینه شد. وی تأکید کرد که علی‌رغم تبدیل شدن اصل ۴۹ قانون اساسی به قانون اجرایی، تاکنون گزارش عملکردی ارائه نشده و این تعلل در شرایط کنونی اقتصادی کشور قابل توجیه نیست.

image

فراخوان نمایندگان برای اجرای قانون بازگشت اموال نامشروع

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی اخیر مجلس ضمن تذکر شفاهی به وضعیت نابسامان گرانی کالاهای اساسی و مشکلات تأمین دارو، بر ضرورت احیای ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده تأکید کرد. وی به‌صراحت اعلام داشت که با وجود تبدیل شدن اصل ۴۹ قانون اساسی به قانون اجرایی در حوزه بازگشت اموال نامشروع مسئولان، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. این نماینده مجلس خواستار ارائه گزارش عملکرد از سوی قوه قضائیه در این خصوص شد و متذکر شد که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در صورت اجرای کامل و عادلانه این قانون، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند به بیت‌المال بازگردانده شود. این مبلغ هنگفت، پتانسیل بالایی برای رفع بسیاری از موانع و چالش‌های اقتصادی کشور دارد.

اصل ۴۹ قانون اساسی و تکلیف قانونی بازگرداندن اموال نامشروع

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مترقی‌ترین اصول در راستای مبارزه با فساد و استقرار عدالت اقتصادی است. این اصل به‌صراحت تصریح می‌کند: "دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بیت‌المال بدهد." این اصل بنیادین، مبنای قانونی برای پیگیری و بازگرداندن هرگونه اموال نامشروع مسئولان و افراد ذی‌نفوذ به خزانه عمومی کشور را فراهم آورده است. اجرای این قانون، از ارکان اصلی مقابله با فساد سیستماتیک و ایجاد شفافیت در نظام اداری و اقتصادی محسوب می‌شود.

چشم‌انداز بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال و تقویت اعتماد عمومی

اجرای مؤثر قانون بازگشت اموال نامشروع مسئولان، فراتر از ابعاد صرفاً مالی، دارای پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی است. این اقدام نه تنها می‌تواند بخشی از کسری بودجه و مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع سازد، بلکه به شدت به بازگشت اعتماد عمومی به نظام حکمرانی کمک خواهد کرد. وقتی مردم شاهد برخورد قاطع با فساد و بازپس‌گیری اموال نامشروع باشند، حس عدالت‌خواهی در جامعه تقویت شده و امید به آینده افزایش می‌یابد. نماینده مجلس با تأکید بر لزوم گام برداشتن یکباره و برای همیشه در این مسیر، خاطرنشان کرد که مقابله عملی با فساد و بازگشت منابع به بیت‌المال، بسیاری از گره‌های کور کشور را خواهد گشود و عدالت اجتماعی را محقق خواهد ساخت. این مطالبه، نشان‌دهنده عزم جدی نمایندگان برای نظارت بر اجرای قوانین و مبارزه بی‌امان با پدیده شوم فساد اقتصادی در سطوح مختلف است.

مجله خبری چیچک


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا