دستگاه قضایی تهران بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی را به بیت‌المال بازگرداند و واگذاری‌های دهه ۷۰ را بررسی کرد

بازگشت زمین‌های میلیاردی به بیت‌المال؛واگذاری‌های دهه ۷۰ روی میز قضائی

بازپس‌گیری زمین‌های ملی؛ مقابله با تصرف‌های غیرقانونی دهه ۷۰

تهران – دستگاه قضایی استان تهران اعلام کرد که طی سال جاری بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال بازگردانده شده است. این اراضی بخش عمده‌ای از واگذاری‌های غیرقانونی دهه ۱۳۷۰ را شامل می‌شوند که بدون رعایت تشریفات قانونی و مصوبات رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ۱۷۳ پرونده واگذاری غیرقانونی گفت: «برخی از این اراضی نه مصوبه کمیسیون‌های قانونی مانند ماده ۳۳ داشتند و نه مجوز مراجع ذی‌صلاح؛ صرفاً بر اساس دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی واگذار شده بودند که خلاف قانون بوده است.»


بازگشت زمین‌های میلیاردی به بیت‌المال؛واگذاری‌های دهه ۷۰ روی میز قضائی
بازگشت زمین‌های میلیاردی به بیت‌المال؛واگذاری‌های دهه ۷۰ روی میز قضائی

ارزش ریالی و اهمیت بازگرداندن زمین‌ها به دولت

ارزش ریالی این اراضی طبق برآوردها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد و بازپس‌گیری آن‌ها به معنای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و تغییر کاربری غیرقانونی است. میر حامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اعلام کرد: «حدود ۳۰۰۰ پرونده قضایی در ارتباط با این اراضی در جریان است که نشان‌دهنده حجم عظیم منابع ملی است که پیش‌تر در دست تصرف غیرقانونی بوده‌اند.»


روند قضایی و مطالبه عمومی برای حفظ منابع کشور

بازگرداندن این اراضی به بیت‌المال نه تنها یک اقدام حقوقی، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای حفظ منابع طبیعی و ملی است. روند بررسی و تصدی‌گری پرونده‌ها با مشارکت شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بازرسی کل استان، اداره کل اطلاعات و منابع طبیعی انجام شده و پرونده‌ها به شعب ویژه دادسرای تهران ارجاع شده‌اند.

کارشناسان حقوقی و منابع طبیعی تأکید می‌کنند که تصرف‌های غیرمجاز زمین، به ویژه در استان تهران، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی گسترده‌ای دارد و بازپس‌گیری اراضی ملی می‌تواند:

  • مانع تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرقانونی شود
  • زمینه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را فراهم کند

الگویی برای سایر استان‌ها

اقدامات دستگاه قضایی تهران در بازگرداندن زمین‌های ملی می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد. گزارش‌های مشابه حاکی از آن است که مراجع قضایی در استان‌های مختلف کشور نیز اقدام به بازپس‌گیری ده‌ها تا صدها هکتار از اراضی ملی کرده‌اند.

بازپس‌گیری این اراضی، علاوه بر حفظ منابع طبیعی، تقویت اعتماد عمومی و تضمین عدالت اجتماعی را به همراه دارد و مسیر را برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار کشور هموار می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *