تهران – ۲۷ آبان ۱۴۰۴ – چهل‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (موسوم به منافقین)، روز سه‌شنبه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این نشست علنی که به ریاست قاضی حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلا برگزار شد، قاضی دادگاه با تأکید بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی، پناهندگی‌دادن به اعضای این گروهک تروریستی را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی دانست.
[
](
)
ابعاد حقوقی و بین‌المللی پناهندگی منافقین: نقض آشکار تعهدات جهانی
قاضی دهقانی در تشریح ابعاد حقوقی پرونده، به اسناد متعدد بین‌المللی اشاره کرد که به‌صراحت اعطای پناهندگی و تسهیلات به متهمان اقدامات تروریستی را ممنوع می‌داند. وی تصریح کرد که فراهم‌کردن زمینه برای فعالیت یا سکونت گروهک‌هایی مانند منافقین که سابقه طولانی در انجام عملیات‌های تروریستی علیه شهروندان بی‌گناه دارند، نه تنها نقض آشکار قوانین داخلی کشورهای میزبان است، بلکه تخطی از اصول بنیادین صلح، عدالت و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود. قاضی در این راستا به چندین سند کلیدی اشاره کرد:
قطعنامه سال ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد: این قطعنامه دولت‌ها را ملزم می‌کند تا از اعطای پناهندگی به افراد و گروه‌هایی که مرتکب جرایم تروریستی شده‌اند، خودداری کنند و از سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط تروریست‌ها جلوگیری نمایند.
سند موضع‌گیری مشترک اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۰۱: این سند از کشورهای اروپایی می‌خواهد که اجازه استفاده از قلمرو اتحادیه را به تروریست‌ها ندهند و از جابجایی و فعالیت آن‌ها ممانعت به عمل آورند.
رهنمودهای شورای اتحادیه اروپا مصوب آوریل ۲۰۰۴: این رهنمودها شرایط لازم برای دریافت پناهندگی را مورد تأکید قرار داده و نسبت به سوءاستفاده از کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ توسط مرتکبان جنایات تروریستی به‌طور جدی هشدار می‌دهد.
اصل "لزوم استرداد"؛ مکلف‌سازی کشورهای میزبان برای استرداد تروریست‌ها
قاضی دهقانی در ادامه اظهارات خود به "اصل لزوم استرداد متهمان جرایم تروریستی" اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل و همچنین مواد ۱ و ۲ کنوانسیون مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا، جرایم تروریستی از شمول جرایم سیاسی خارج شده‌اند. این بدان معناست که دولت‌های میزبان نمی‌توانند به بهانه سیاسی‌بودن این اتهامات، از استرداد متهمان اقدامات تروریستی خودداری کنند. دادگاه تأکید کرد که در این زمینه، دولت‌ها متعهد به معاضدت قضایی هستند و مرتکبان این اقدامات باید دستگیر، محاکمه یا مسترد شوند. این اصل، کشورهای میزبان را به همکاری فعال با دستگاه قضایی کشورهایی که قربانی تروریسم این گروه‌ها بوده‌اند، فرامی‌خواند.
هشدار قاضی به فرانسه، انگلیس و آلبانی: دوگانگی در مبارزه با تروریسم پذیرفته نیست
رئیس دادگاه منافقین با اشاره مستقیم به کشورهای فرانسه، انگلیس و آلبانی، که میزبان برخی از اعضای این گروهک تروریستی هستند، هشداری جدی صادر کرد. وی تأکید کرد که این کشورها بر اساس معاهدات بین‌المللی و حتی قوانین داخلی خود، از تسهیل روادید، جابجایی و در اختیار قراردادن سرزمین خود به متهمان اقدامات تروریستی منع شده‌اند. قاضی دهقانی صراحتاً اعلام کرد: "دولت‌مردانی که در فرانسه یا انگلستان بر خلاف قوانین داخلی خود و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به پذیرایی یا در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای متهمین اقدامات تروریستی اقدام می‌کنند، باید بدانند که در نهایت از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان مدنی و حتی مردم کشور خودشان به عنوان افرادی شناخته خواهند شد که اقدامی بر خلاف صلح و عدالت مرتکب شده‌اند و امنیت کشور خود و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته‌اند."
وی افزود، این رویکرد به عاملین بمب‌گذاری، هواپیماربایی و سایر اقدامات تروریستی این پیام خطرناک را می‌دهد که اروپا می‌تواند پناهگاهی امن برای آن‌ها باشد، امری که تهدیدی مستقیم برای امنیت شهروندان فرانسوی، انگلیسی و آلبانیایی و صلح جهانی است. دادگاه با فراهم‌آوردن تمامی عناصر قانونی برای رعایت عدالت و آزادی انتخاب وکیل برای متهمان، از کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلبانی، انگلیس و فرانسه، می‌خواهد تا به اصل "لزوم استرداد" متهمان اقدامات تروریستی پایبند باشند و این افراد را از طریق قانونی بازگردانند. این دادگاه عزم جدی خود را برای پیگیری قانونی این استرداد اعلام کرده است.
مطالب مرتبط
- افشای بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور؛ پای مدیران بانکی نیز به پرونده ۱۶۷ همتی کشیده شد
- برخورد قاطع تعزیرات حکومتی کردستان با بیش از هزار واحد صنفی متخلف در راستای تنظیم بازار
- در ادامه بازنویسی خبر اصلی با نگاهی تحلیلی و بهینه‌سازی شده برای سئو ارائه می‌شود:
- برخورد قاطع تعزیرات حکومتی کردستان با بیش از هزار واحد صنفی متخلف در راستای تنظیم بازار
