تهران – سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بروز کاستی‌های جدی در حوزه رشد بهره‌وری تولید در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد. عباس قدرتی با تاکید بر ارزیابی عملکرد تکالیف فصل امنیت غذایی، بر ناکامی در تحقق اهداف کلیدی از جمله خودکفایی پایدار کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی تصریح کرد و زنگ خطر را برای برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی به صدا درآورد.
ارزیابی موشکافانه مجلس از وضعیت رشد بهره‌وری در سال اول برنامه
به گزارش خبرنگار پارلمانی، عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس، نتایج ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در نخستین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد. وی با استناد به جزء ۲ بند الف ماده ۱۱۸ این قانون، که دولت را مکلف به ارائه گزارش عملکرد سالانه می‌کند، اظهار داشت: شورای عالی راهبری گزارش سال اول برنامه را به منظور استحضار و بررسی به مجلس ارسال کرده و این گزارش در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و نتایج آن به کمیسیون برنامه و بودجه منعکس شده است.
قدرتی افزود: گزارش تلفیقی این کمیسیون، فصول ۷ تا ۱۳ برنامه را شامل می‌شود که حوزه‌هایی نظیر امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام یکپارچه مدیریت منابع آب، انرژی، صنعت و معدن و رشد تولید، توسعه مسکن، گذر ترانزیت و اقتصاد دریا محور، و توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقابتی دیجیتال را پوشش می‌دهد. این فصول مجموعاً شامل ۳۵ ماده از مواد ۳۲ الی ۶۷ قانون برنامه هفتم هستند و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله دستگاه‌های اصلی متولی آن محسوب می‌شوند.
کاستی‌ها در بهره‌وری تولید کشاورزی و امنیت غذایی: اهداف بر زمین مانده
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به طور خاص به فصل هفتم قانون برنامه هفتم، با محوریت امنیت غذایی و ارتقای تولید کشاورزی اشاره کرد. این فصل که در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تامین غذای سالم و با کیفیت پایدار تدوین شده، شامل ۵ ماده حاوی ۳۹ تکلیف است. قدرتی تاکید کرد که ارزیابی عملکرد تکالیف این فصل نشان‌دهنده وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به آن‌هاست.
از جمله این حوزه‌ها می‌توان به رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی اشاره کرد. وی تاکید کرد که در بسیاری از موارد، تغییر ملموسی در سبک اجرا مشاهده نمی‌شود و احکام به دلایل مختلفی نظیر کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی دستگاهی، و ضعف حمایت‌های ستادی، عملکرد پایینی داشته‌اند. با این حال، در برخی سنجه‌های عملکردی، همچون افزایش بهره‌وری در واحد حجم تولید و صید محصولات شیلاتی، تولید محصولات گلخانه‌ای، سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی، توسعه کشاورزی زمینی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری، عملکرد مثبتی نسبت به سال پایه مشاهده شده است، هرچند که این موارد نیز بعضاً با اهداف تعیین‌شده برای سال اول فاصله دارند و حتی برخی سنجه‌ها نیز عملکرد منفی را ثبت کرده‌اند.
ریشه‌های چالش در تحقق اهداف بهره‌وری: موانع ساختاری و اجرایی
بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ریشه‌های اصلی عدم تحقق اهداف رشد بهره‌وری تولید و دیگر تکالیف برنامه هفتم در سال اول، به عوامل متعددی بازمی‌گردد که عمدتاً ماهیت ساختاری و اجرایی دارند. این موانع، اصلاح روندهای اجرایی و نظارتی را به منظور ارتقای عملکرد ضروری می‌سازد:
کمبود منابع مالی: عدم تخصیص کافی بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی.
عدم هماهنگی بین‌دستگاهی: فقدان سازوکارهای منسجم و موثر برای همکاری و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی فصول مختلف برنامه.
عدم حمایت دستگاه‌های ستادی و اقتصادی: ضعف در پشتیبانی‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های حمایتی از بخش‌های تولیدی که نیازمند تقویت هستند.
عدم سازماندهی مناسب درون‌بخشی: ناکارآمدی در ساختارهای داخلی دستگاه‌های اجرایی و فرآیندهای کاری آن‌ها که مانع از اجرای بهینه تکالیف می‌شود.
بهره‌وری تولید؛ سنگ بنای توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور
موضوع رشد بهره‌وری تولید، به ویژه در بخش‌های حیاتی مانند کشاورزی و امنیت غذایی، نه تنها یک هدف اقتصادی، بلکه ستون فقرات تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تضمین امنیت ملی محسوب می‌شود. کاستی در این حوزه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای از جمله افزایش وابستگی به واردات، فشار بر منابع ارزی، کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی و تهدید سلامت جامعه را در پی داشته باشد.
نمایندگان مجلس با آگاهی از این چالش‌ها، بر لزوم اتخاذ رویکردهای نوین و عزم جدی برای رفع موانع موجود تاکید دارند. برای برون‌رفت از این وضعیت و تضمین تحقق اهداف بهره‌وری در سال‌های آتی برنامه هفتم، اقدامات کلیدی زیر ضروری است:
بازنگری در سیاست‌های اجرایی: اتخاذ رویکردهای نوآورانه و مبتنی بر شواهد برای افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌ها، به ویژه در بخش‌های دارای عملکرد ضعیف.
تقویت نظارت و پاسخگویی: ایجاد سازوکارهای شفاف برای ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، و اطمینان از پاسخگویی در قبال اهداف تعیین‌شده.
مطالب مرتبط
- ایران‌مال، غول خفته پایتخت: آیا سرمایه ۵.۵ میلیارد دلاری به ثمر می‌نشیند؟
- افزایش معاملات بازار مسکن تهران بدون رشد قابل‌توجه قیمت‌ها
- شاخص بورس پس از رکوردشکنی سقوط کرد
- عراقچی بر نقش وزارت خارجه در حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد
