پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف و شناسایی یک پرونده زمین‌خواری بزرگ به مساحت ۳۰ هزار متر مربع خبر داد که در آن ۱۵۰ شهروند مالباخته شده‌اند. این اقدام غیرقانونی توسط یکی از شرکت‌های فعال در حوزه انبوه سازی مسکن صورت گرفته است. این رویداد، بار دیگر زنگ خطر را درباره فعالیت‌های غیرقانونی در بازار مسکن به صدا درآورد و بر لزوم هوشیاری بیشتر متقاضیان تاکید کرد.
جزئیات کشف زمین‌خواری گسترده در بخش مسکن
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تشریح ابعاد این عملیات گفت که کارآگاهان این یگان در جریان رصد و پایش شرکت‌های تعاونی و انبوه سازی مسکن، به عملکرد یکی از این شرکت‌ها مظنون شدند. بررسی‌های دقیق و موشکافانه اسنادی و میدانی، تخلفات گسترده این شرکت را در زمینه زمین‌خواری آشکار کرد و ابعاد فریب‌کاری آن را نمایان ساخت. این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی پلیس برای مقابله با جرایم اقتصادی، به ویژه در حوزه حساس و حیاتی مسکن است.
شگرد شرکت متخلف در پرونده زمین‌خواری: فروش مال غیر
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط پلیس، شگرد اصلی این شرکت سودجو، فروش مال غیر بوده است. این شرکت با استفاده از این ترفند و وعده واگذاری زمین‌های ناموجود یا متعلق به اشخاص دیگر، اقدام به پذیره‌نویسی و دریافت وجوه کلان از حدود ۱۵۰ نفر کرده بود. این فریب‌کاری سازمان‌یافته منجر به تصرف غیرقانونی ۳۰ هزار متر مربع زمین و تضییع حقوق شهروندان شده است. پس از تکمیل تحقیقات و احصاء کلیه تخلفات مربوط به این زمین‌خواری، پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع داده شد. این اقدام قاطع پلیس، پیامی روشن به متخلفان این حوزه است که فعالیت‌هایشان از دید قانون پنهان نخواهد ماند.
پیامدهای زمین‌خواری برای جامعه و اقتصاد
پدیده زمین‌خواری، علاوه بر ضرر و زیان مستقیم به مالباختگان، پیامدهای مخرب گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد دارد. این اقدامات غیرقانونی نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد، بلکه به اعتماد عمومی در بازار مسکن لطمه می‌زند و مانع از توسعه پایدار می‌شود. از جمله مهم‌ترین پیامدهای این گونه تخلفات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اخلال در بازار و افزایش قیمت‌های کاذب: فعالیت سودجویان در حوزه زمین‌خواری منجر به ایجاد قیمت‌های غیرواقعی و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌شود که به زیان مصرف‌کنندگان نهایی است.
بی‌اعتمادی عمومی و تضییع حقوق شهروندان: چنین پرونده‌هایی سرمایه اجتماعی را کاهش داده و اعتماد مردم به نهادهای قانونی و شرکت‌های معتبر را خدشه‌دار می‌کند، ضمن اینکه حقوق حقه شهروندان را پایمال ساخته و احساس ناامنی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
توصیه‌های پلیس برای جلوگیری از زمین‌خواری و کلاهبرداری
سردار رحیمی در پایان صحبت‌های خود، ضمن هشدار جدی به شرکت‌های انبوه ساز متخلف، به شهروندان توصیه کرد که قبل از هرگونه ثبت‌نام و عقد قرارداد در پروژه‌های مسکن، حتماً استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌ربط انجام دهند. او تاکید کرد که مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و اداره کل راه و شهرسازی برای اطمینان از صحت مالکیت و مجوزهای لازم، گامی ضروری برای در امان ماندن از دام زمین‌خواری و کلاهبرداری است. وی همچنین از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا اطلاعات در خصوص فعالیت شرکت‌ها و تعاونی‌های مسکن متخلف، مراتب را از طریق ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ به اطلاع این نیرو برسانند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت صورت گیرد و با متخلفان این حوزه برخورد قاطعانه شود.
مطالب مرتبط
- استاندار قم بر حمایت از خانواده زندانیان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد
- ۴۴ درصد پرونده‌های قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد به محکومیت انجامید
- ۴۴ درصد پرونده‌های قصور پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد به محکومیت انجامید
