درخواست مجدد نتانیاهو برای تعویق جلسه محاکمه؛ گریز از پرونده‌های فساد ادامه دارد

5763329

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بار دیگر در آستانه جلسه دادگاه خود، خواستار به تعویق افتادن آن شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که وی پیشتر نیز درخواست عفو خود را مطرح کرده بود؛ درخواستی که با واکنش منفی افکار عمومی و گروه‌های سیاسی مواجه شده است. پرونده‌های فساد مالی نتانیاهو، سال‌هاست به چالش اصلی دوران نخست‌وزیری او تبدیل شده و سایه سنگینی بر جایگاه سیاسی وی افکنده است.

بنیامین نتانیاهو در حال صحبت

الگوی تکراری نتانیاهو در گریز از جلسات محاکمه

این درخواست برای به تعویق انداختن جلسه محاکمه نتانیاهو، که قرار بود امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ برگزار شود، به یک الگوی رفتاری آشنا از سوی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. به گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت و به نقل از الجزیره، نتانیاهو مکرراً با بهانه‌هایی نظیر "تحولات منطقه" و "موضوعات امنیتی"، جلسات دادگاه خود را نیمه‌کاره رها کرده و یا خواستار تعویق آنها شده است. این تکرار در درخواست‌ها، انتقادات گسترده‌ای را در خصوص تلاش وی برای فرار از پاسخگویی قضایی برانگیخته و مشروعیت دستگاه قضا را نیز به چالش کشیده است. منتقدان بر این باورند که این تاکتیک‌ها با هدف به تعویق انداختن روند دادرسی و فرسایشی کردن آن دنبال می‌شوند.

درخواست عفو نتانیاهو: تقابل با افکار عمومی و شروط مخالفان

تنها یک روز پیش از درخواست تعویق جلسه دادگاه، نتانیاهو با ارسال نامه‌ای به رئیس رژیم صهیونیستی، خواستار عفو عمومی در خصوص پرونده‌های فسادش شده بود. این درخواست بلافاصله با موجی از مخالفت‌ها در میان جریان‌های مختلف سیاسی و افکار عمومی در اراضی اشغالی روبرو شد. شهروندان و فعالان مدنی، این اقدام را تلاشی آشکار برای مصون ماندن از عدالت و نقض اصول حاکمیت قانون دانسته‌اند. در همین راستا، برخی شخصیت‌های معارض سیاسی نیز حمایت خود از این درخواست عفو را مشروط به کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت اعلام کرده‌اند که این مسئله نشان از عمق بحران و عدم اجماع در خصوص آینده سیاسی وی دارد. این شرط، در واقع اهرم فشاری از سوی مخالفان برای پایان دادن به دوران پرفراز و نشیب نتانیاهو در راس قدرت تل‌آویو محسوب می‌شود.

ابعاد حقوقی و سیاسی پرونده‌های فساد نتانیاهو

پرونده‌های قضایی علیه بنیامین نتانیاهو شامل اتهاماتی نظیر رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی است که او همواره آنها را توطئه‌ای سیاسی علیه خود دانسته است. این اتهامات، از سال ۲۰۱۶ و در چندین پرونده مختلف مطرح شده‌اند و از آن زمان تاکنون، به یکی از مهم‌ترین مباحث در عرصه سیاست رژیم صهیونیستی تبدیل گشته‌اند.

پرونده ۱۰۰۰: اتهام دریافت هدایای گران‌قیمت از تجار ثروتمند.

پرونده ۲۰۰۰: اتهام تلاش برای معامله‌ای پنهانی با صاحب روزنامه یدیعوت آحارانوت به منظور پوشش خبری مطلوب‌تر.

پرونده ۴۰۰۰: اتهام ارائه امتیازات نظارتی به شرکت مخابراتی بزمک در ازای پوشش خبری مثبت در وب‌سایت خبری "والا" که از زیرمجموعه‌های بزمک بود.

این پرونده‌ها، علاوه بر پیامدهای حقوقی، ابعاد سیاسی گسترده‌ای نیز به همراه داشته‌اند. ادامه محاکمات، توانایی نتانیاهو برای اداره امور را تحت‌الشعاع قرار داده و به بی‌ثباتی سیاسی در تل‌آویو دامن زده است. در شرایط کنونی منطقه، که چالش‌های امنیتی و سیاسی متعددی وجود دارد، این دست‌و‌پنجه نرم کردن با مسائل حقوقی، تمرکز دولت را از اولویت‌های اصلی منحرف کرده و موقعیت رژیم صهیونیستی را در عرصه داخلی و بین‌المللی تضعیف می‌کند. تلاش‌های مکرر برای تعویق دادگاه و درخواست عفو، نه تنها از فشارها نکاسته، بلکه به اتهامات موجود جنبه‌ای تازه بخشیده و شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده است.

مجله خبری چیچک


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *