آمارهای رسمی بریتانیا از کاهش قابلتوجه اشتغال و کند شدن رشد دستمزدها در بخش خصوصی خبر میدهد؛ روندی که به نگرانیها درباره آینده بازار کار و تداوم فشارهای اقتصادی در این کشور دامن زده است.
کاهش اشتغال در انگلیس؛ رکود استخدام در خردهفروشی و هتلداری
بر اساس دادههای اداره آمار ملی بریتانیا، تعداد افراد شاغل در این کشور بار دیگر مسیر نزولی را در پیش گرفته و کاهش اشتغال بیش از همه در بخشهای فروشگاهها، رستورانها و هتلها دیده میشود. این موضوع بهعنوان نشانهای از ضعف تقاضای نیروی کار و کاهش تمایل بنگاهها به استخدام در شرایط اقتصادی فعلی تلقی میشود. در ماه دسامبر، تعداد کارکنان حقوقبگیر نسبت به ماه قبل ۴۳ هزار نفر کاهش یافت و به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید؛ بزرگترین کاهش ماهانه اشتغال از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون.
رشد دستمزد در انگلیس به کمترین سطح پنج سال اخیر رسید
رشد دستمزدها در بخش خصوصی نیز در ماههای اخیر کند شده و به پایینترین سرعت خود در پنج سال گذشته رسیده است. این کاهش رشد دستمزد نشاندهنده محدودیت بنگاهها در افزایش حقوق و فشار بیشتر هزینهها بر خانوارهاست. تحلیلگران میگویند این روند میتواند انگیزه کارگران برای جستوجوی شغل جدید را کاهش دهد و به نوبه خود، رکود در بازار کار را تشدید کند.
نرخ بیکاری و سیگنالهای هشدار از بازار کار
نرخ بیکاری در دوره سهماهه منتهی به پایان نوامبر روی ۵.۱ درصد باقی ماند که بالاترین سطح در چهار سال اخیر است و در مقایسه با ۴.۴ درصد در مدت مشابه سال گذشته، افزایش محسوسی را نشان میدهد. همچنین نرخ بیکاری ماهانه از ۵.۱ درصد در اکتبر به ۵.۴ درصد در نوامبر رسیده و به یکی از بالاترین سطوح خود در بیش از پنج سال گذشته نزدیک شده است.
تاثیر سیاستهای مالیاتی بر اشتغال در انگلیس
در این شرایط، انتقادات از ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، نیز شدت گرفته است. منتقدان میگویند سیاستهای مالی اعلامشده در لایحه بودجه دولت که شامل اقدامات مالیاتی به ارزش ۲۶ میلیارد پوند برای کاهش هزینههای زندگی و جبران کسری بودجه است، فضای عدماطمینانی برای کارفرمایان ایجاد کرده و تصمیمگیری درباره استخدام نیروی جدید را دشوار کرده است. بهویژه در بخشهای خردهفروشی و مهماننوازی که بیشترین کاهش اشتغال را تجربه کردهاند، این سیاستها بهعنوان عامل افزایش فشار بر کسبوکارها مطرح میشود.
چشمانداز بازار کار انگلیس در ۲۰۲۶
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند در صورت تداوم روند افت اشتغال و کندی رشد دستمزد، بازار کار انگلیس در ماههای آینده با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد و احتمال افزایش نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ تقویت میشود. از سوی دیگر، کاهش رشد دستمزد میتواند قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و تقاضای داخلی را تضعیف کند که این چرخه در نهایت فشار بیشتری بر اقتصاد بریتانیا وارد میکند.
سلام، من مسعود رجبی هستم؛ ۳۵ ساله و عضو تیم مجله خبری چیچک. سالهاست در حوزه رسانههای آنلاین فعالیت میکنم و امروز با افتخار در این مجموعه به تولید و انتشار خبرهای دقیق و بهروز مشغولم.
هدف من همیشه ارائه محتوایی شفاف و قابل اعتماد بوده است؛ خبرهایی که نهتنها سرعت و دقت را در اولویت قرار میدهند، بلکه برای مخاطبان ارزش واقعی ایجاد میکنند. نگاه تحلیلی و تجربه کاریام کمک میکند تا رویدادها را با زاویهای تازه روایت کنم و جایگاه مجله خبری چیچک را در میان خوانندگان تقویت کنم.
