اجرای آزمایشی «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»؛ گامی بلند در مسیر شفافیت اقتصادی

5470730

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی خبر داد که پیگیری‌های جدی برای راه‌اندازی آزمایشی بستر اجرایی قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تا پایان سال جاری در جریان است. این اقدام پیش‌دستانه، با هدف تسریع در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، صورت می‌گیرد و نقطه عطفی در رویکرد نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود.

<image>

اجرای آزمایشی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی؛ پیش از موعد مقرر

محمد بزرگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در نشستی با فعالان اقتصادی از برنامه‌ریزی فشرده برای آغاز اجرای آزمایشی قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تا پایان سال جاری خبر داد. این در حالی است که بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، سازمان تا اردیبهشت ۱۴۰۶ فرصت دارد تا بسترهای اجرایی این قانون را با همکاری سایر نهادها آماده کند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر رویکرد دولت در تسریع این فرایند، از آماده‌سازی بخش‌هایی از سامانه "کار پوشه ایرانیان" نیز سخن گفت که زیربنای اصلی برای اجرای مؤثر این قانون خواهد بود. این رویکرد، عزم جدی دولت برای مهار سوداگری و افزایش شفافیت در معاملات را نشان می‌دهد.

مالیات بر سوداگری: راهکاری برای شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی

بزرگری تشریح کرد که نظام مالیاتی جدید، با هدف روشن ساختن مرز میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری، مودیان شفاف را مورد حمایت قرار داده و موارد غیرشفاف را در قالب "درآمد اتفاقی" طبقه‌بندی می‌کند. این تغییر رویکرد به معنای برخورد هدفمند و با ضمانت اجرایی قوی با فرار مالیاتی و حتی فساد اقتصادی است. وی پیش‌بینی کرد که گرچه نمی‌توان فرار مالیاتی را به‌طور کامل به صفر رساند، اما بستر مبارزه با آن تا سطح بالایی افزایش یافته و آن را به شدت کاهش خواهد داد. این قانون با تقویت شفافیت اقتصادی، زمینه را برای ارتقای ارزش واقعی تسهیلات مالیاتی در بخش تولید فراهم می‌آورد. به گفته این مقام مسئول، با افزایش آگاهی عمومی و نقش رسانه‌ها، مقاومت‌های گذشته در مسیر تصویب قوانین مالیاتی نوین کمتر شده و اکنون تنها راه آسیب‌زدن به قانون، بزرگ‌نمایی بیش از حد اهداف آن است.

دامنه شمول و جزئیات اجرایی قانون مالیات بر سوداگری

دارایی‌های کلیدی نظیر ملک، خودرو، طلا و جواهر و رمزارزها از جمله مصادیق اصلی مشمول «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» هستند. برای هر نوع دارایی، احکام ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله معافیت‌های متعدد متناسب با بعد خانوار، تعدیلات تورمی و زمان خرید و فروش. علاوه بر این، تغییرات مهمی در شناسایی نقل و انتقال دارایی‌ها اعمال شده است:

وکالت بلاعزل: از یک مقطع زمانی مشخص، به منزله نقل و انتقال محسوب می‌شود.

تعویض پلاک خودرو: به عنوان فروش شناسایی خواهد شد.

این موارد، از جمله احکام جدیدی هستند که در متن قانون گنجانده شده‌اند. معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که اخذ مالیات از هر بخش، مستلزم آمادگی کامل زیرساخت‌های اجرایی است که طبق قانون، سقف زمانی آن ۲۰ ماه تعیین شده است.

معیار تمایز فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری در قانون جدید

یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، تمایز فعالیت تجاری و غیرتجاری است. بر اساس این قانون، دارایی‌ها یا برای کسب‌وکار هستند یا برای مصارف شخصی. اگر فردی غیرتجاری، طلا، رمزارز یا کالایی مشابه را به شخص دارای مجوز (فعال تجاری) بفروشد، مشمول «مالیات بر سوداگری» نخواهد بود. اما در صورتی که خرید و فروش مکرر باشد یا از سقف مبلغی مشخص تجاوز کند، فرد غیرتجاری نیز با رعایت برخی استثنائات، همچون فعال تجاری تلقی خواهد شد. برای مثال در مورد فروش طلا توسط اشخاص غیرتجاری، اگر میزان خرید و فروش از پنج برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر شود، پس از کسر کسورات و تعدیلات قانونی، پنج برابر معافیت مذکور نیز در محاسبات مالیاتی لحاظ می‌شود. این مدل با در نظر گرفتن رفتار معمول اشخاص غیرتجاری، که اغلب طلا را به تدریج خریداری و یکباره می‌فروشند (مثلاً برای تأمین هزینه خرید خانه)، طراحی شده است.

زیرساخت‌های نوین مالیاتی و چشم‌انداز آینده

برای رصد دقیق جریان‌های مالی و پشتیبانی از اجرای قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، سازمان امور مالیاتی در حال تکمیل و تقویت زیرساخت‌های خود است. در همین راستا، الزام به پذیرش فاکتورهای الکترونیکی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود و دیگر هیچ صورت‌حساب کاغذی پذیرفته نخواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی در حال حاضر بسیار پایین است، بنابراین اجرای این الزام شوک جدی در بازار ایجاد نخواهد کرد و گام مهمی در مسیر شفافیت معاملات به شمار می‌رود. بزرگری در پایان به تغییر افق نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود که پلتفرم فعلی در گام بعدی به سامانه‌ای برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص تبدیل خواهد شد، که در آن مرحله تمرکز از فرد به سطح خانوار تغییر پیدا می‌کند. این تحولات نشان‌دهنده یکپارچگی و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای دستیابی به عدالت و کارایی بیشتر در جمع‌آوری مالیات‌ها است.

مجله خبری چیچک


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *