خانه » ستادهای توسعه منطقه‌ای؛ موتور محرکه جدید برای رشد اقتصادی متوازن در ایران

ستادهای توسعه منطقه‌ای؛ موتور محرکه جدید برای رشد اقتصادی متوازن در ایران

وزیر اقتصاد اخیراً از برنامه‌های دولت برای تشکیل «ستادهای توسعه منطقه‌ای» در استان‌ها خبر داده است؛ طرحی که می‌تواند سرآغاز تحولی جدی در مسیر رشد اقتصادی کشور باشد. این ستادها با هدف تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی هر منطقه، نویدبخش آینده‌ای متفاوت در مدیریت توسعه‌ای کشور هستند. با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این ابتکار مستلزم اعطای اختیارات واقعی، تأمین منابع پایدار و پرهیز از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته است.

image

چشم‌انداز «ستاد توسعه منطقه‌ای» برای دگرگونی اقتصاد استان‌ها

وعده ایجاد «ستادهای توسعه منطقه‌ای» توجه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده است. برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد، اما اغلب طرح‌ها، با وجود تدوین اسناد متعدد، در مرحله اجرا متوقف مانده یا نتایج ملموسی برای مردم نداشته‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا ساختار جدید این «ستاد توسعه منطقه‌ای» می‌تواند مسیر را تغییر دهد و زمینه تحقق رشد متوازن و عدالت‌محور را فراهم کند؟ مقامات دولتی هدف اصلی از تشکیل این ستادها را «شناخت دقیق ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های محلی» و «تسهیل تصمیم‌گیری در محل» عنوان کرده‌اند. این رویکرد، در تضاد با مدل‌های متمرکز و پایتخت‌محور پیشین، تلاش می‌کند مرکز ثقل تصمیم‌سازی را از وزارتخانه‌ها به خود استان‌ها منتقل کند.

گذری بر تجارب جهانی و ضرورت «ستاد توسعه منطقه‌ای» کارآمد

تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه منطقه‌ای، از ترکیه در دهه ۲۰۰۰ گرفته تا مدل مناطق ویژه اقتصادی در چین، نشان می‌دهد که تقویت برنامه‌ریزی در سطح محلی به افزایش سرعت تحقق طرح‌ها و تخصیص منطقی‌تر منابع کمک شایانی می‌کند. کارشناسان اقتصادی یکی از مزایای مهم این طرح را «امکان هماهنگی میان دستگاه‌های استانی» می‌دانند. این هماهنگی، که سال‌ها یکی از موانع اصلی بوروکراسی توسعه در ایران بوده، می‌تواند بسیاری از پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و طرح‌های اشتغال‌زایی را که معمولاً میان چندین دستگاه تقسیم شده‌اند، از بن‌بست خارج کند. «ستاد توسعه منطقه‌ای»، در صورت برخورداری از اختیارات کافی، قادر است این خلأ هماهنگی را پر کرده و مسیر تصمیم‌سازی را از چرخه طولانی و پرهزینه بوروکراسی خارج سازد.

چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی «ستاد توسعه منطقه‌ای»

تشکیل هر ساختار جدیدی با پرسش‌هایی اساسی همراه است: آیا «ستادهای توسعه منطقه‌ای» در عمل به لایه‌ای دیگر از بوروکراسی تبدیل نمی‌شوند؟ منتقدان یادآور می‌شوند که بسیاری از شوراها و کمیته‌های توسعه در دهه‌های گذشته، صرفاً محلی برای گفت‌وگو و تولید اسناد بوده‌اند و از توان حل مسأله بی‌بهره مانده‌اند. از این رو، اگر «ستاد توسعه منطقه‌ای» فاقد اختیار اجرای مستقیم پروژه‌ها یا تخصیص منابع باشد، خطر گرفتار شدن در همان چرخه ناکارآمد گذشته وجود دارد.

چالش‌های اصلی عبارتند از:

تأمین منابع پایدار: برنامه‌های توسعه منطقه‌ای نیازمند بودجه مشخص، منابع مالی قابل اتکا و همکاری بین دستگاهی هستند.

جلوگیری از بوروکراسی مضاعف: تمرکززدایی از تخصیص منابع بدون اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی می‌تواند منجر به کمبود منابع و تکرار ناکارآمدی‌ها شود.

نقش محوری «ستاد توسعه منطقه‌ای» در کاهش نابرابری‌های اقتصادی

یکی از مشکلات مزمن توسعه در ایران، «تفاوت محسوس زیرساخت‌ها و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی میان مناطق مختلف» است. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف توسعه‌ای میان برخی استان‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه در حوزه‌هایی مانند اشتغال صنعتی و دسترسی به خدمات زیربنایی افزایش یافته است. به همین دلیل، کارشناسان حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تأکید می‌کنند که «ستاد توسعه منطقه‌ای» برای کارآمدی، باید «سیاست‌های تبعیض مثبت» را برای مناطق کمتر برخوردار در دستور کار قرار دهد. این ستادها باید ضمن تشخیص مزیت‌های محلی، برای رفع شکاف‌های زیرساختی و آموزشی نیز برنامه‌ای مشخص ارائه کنند تا توسعه‌ای عادلانه و فراگیر محقق شود.

مشارکت نخبگان و شفافیت؛ کلید موفقیت «ستاد توسعه منطقه‌ای»

نمایندگان مجلس بر مشارکت فعال نخبگان و دانشگاه‌ها در طراحی طرح‌های توسعه تأکید دارند. برنامه‌ریزی منطقه‌ای زمانی موفق است که از پایین به بالا شکل بگیرد و اسناد از مرکز صادر و به استان‌ها تحمیل نشود. حضور نمایندگان مجلس می‌تواند به تخصیص منابع، تسهیل قوانین و افزایش شفافیت کمک کند. در گذشته، تلاش‌هایی برای ایجاد «اتاق فکرهای توسعه‌ای» در برخی استان‌ها انجام شد که اغلب به دلیل نبود ارتباط مؤثر با دستگاه‌ها، به خروجی عملی نرسیدند.

یکی دیگر از انتقادهای اصلی به برنامه‌های قبلی، نبود شفافیت کافی در عملکرد و عدم انتشار گزارش‌های دوره‌ای بوده است. «ستاد توسعه منطقه‌ای» زمانی اعتماد عمومی را جلب می‌کند که مردم از تأثیر تصمیمات بر زندگی روزمره خود و وضعیت پیشرفت پروژه‌ها مطلع باشند. انتشار داده‌های باز درباره عملکرد این ستادها نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود، بلکه امکان نظارت اجتماعی و رسانه‌ای را نیز فراهم کرده و مانع از انحراف منابع خواهد شد.

«ستاد توسعه منطقه‌ای» و الزامات موفقیت در مسیر رشد اقتصادی

کارشناسانی مانند سارا توکلی از مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای صحیح طرح «ستاد توسعه منطقه‌ای» را دارای اثرات اقتصادی قابل توجهی می‌دانند. این ستادها، در صورت برخورداری از اختیارات واقعی و سازوکارهای اجرایی مشخص، می‌توانند سرعت تصمیم‌گیری در استان‌ها را افزایش داده و بخش مهمی از بوروکراسی زائد را کاهش دهند. تجربه نشان داده بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای نه به دلیل نبود ایده، بلکه به دلیل کندی هماهنگی میان دستگاه‌ها متوقف می‌شوند. «ستاد توسعه منطقه‌ای» می‌تواند حلقه اتصال میان دستگاه‌ها باشد و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مزیت‌های واقعی هر منطقه هدایت کند، از تمرکز صرف طرح‌های اقتصادی در چند کلان‌شهر جلوگیری نماید و در نهایت:

به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.

دسترسی مناطق کمتر برخوردار را به فرصت‌های جدید افزایش دهد.

توازن در رشد اقتصادی را ایجاد کند.

بخش خصوصی نیز همواره از نبود یک مرجع واحد و قابل اتکا در سطح استان‌ها گلایه داشته است. «ستادهای توسعه منطقه‌ای» می‌توانند برای سرمایه‌گذاران یک نقطه تمرکز ایجاد کنند تا مسیر تصمیم‌گیری، بررسی مجوزها و هماهنگی‌های اداری کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود. مزیت راهبردی این طرح در هم‌سویی سیاست‌گذاری مالی با برنامه‌ریزی منطقه‌ای است که می‌تواند به اصلاحات ساختاری در تخصیص منابع بودجه‌ای منجر شود. با این حال، اگر این ستادها تنها جنبه تشریفاتی پیدا کنند یا صرفاً نقش مشورتی داشته باشند، همان سرنوشت شوراهای قبلی در انتظارشان خواهد بود. اختیارات اجرایی واقعی، توان الزام دستگاه‌ها، و دسترسی به داده‌های دقیق، سه رکن اصلی موفقیت این ساختار جدید برای تضمین رشد اقتصادی پایدار و عادلانه هستند.

مجله خبری چیچک


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا