سالها پس از درگیریهای پیاپی و ویرانیهای گسترده در نوار غزه، اکنون که بحث بازسازی این منطقه حیاتی دوباره مطرح شده، به نظر میرسد رژیم صهیونیستی از این ضرورت انسانی به عنوان یک اهرم فشار سیاسی بهره میبرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده از یک رسانه انگلیسی، هرگونه طرح جامع برای بازسازی غزه بدون همکاری تلآویو محکوم به شکست است و اسرائیل این همکاری را به خلع سلاح کامل گروههای مقاومت فلسطین مشروط کرده است. این رویکرد، چشمانداز کمکهای بینالمللی و بازسازی زیرساختهای حیاتی غزه را با ابهامات جدی مواجه ساخته است.

چشمانداز مبهم بازسازی غزه؛ آوارگی گسترده و زیرساختهای ویران
نوار غزه که سالهاست تحت محاصره قرار دارد، پس از درگیریهای اخیر شاهد ویرانیهای بیسابقهای بوده است. آمارها حاکی از وضعیت وخیم انسانی و تخریب گسترده زیرساختها هستند که ضرورت فوری بازسازی را دوچندان میکند. سازمان ملل متحد در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که بیش از ۳۲۰ هزار واحد مسکونی در غزه تخریب یا آسیب جدی دیدهاند و حدود ۱.۲ میلیون نفر، معادل ۶۰ درصد از کل جمعیت غزه، بیخانمان شدهاند. این بحران فراتر از مسکن است؛ تقریباً ۸۵ درصد از کسبوکارهای منطقه، ۹۰ درصد از زمینهای کشاورزی و چاههای آب نیز آسیب دیدهاند. علاوه بر این، حدود ۷۷ درصد از جادهها از بین رفته یا دچار خسارت شدهاند که حمل و نقل و دسترسی به خدمات اولیه را به شدت مختل کرده است. این وضعیت، غزه را به یکی از پرتراکمترین مناطق جهان از نظر جمعیتی و یکی از ویرانشدهترین نقاط در دوران معاصر تبدیل کرده است که به برنامهریزی جامع و هماهنگی بینالمللی نیازمند است.
شرطگذاری تلآویو بر بازسازی؛ اهرم فشار برای خلع سلاح مقاومت
در حالی که مردم غزه به شدت به خانههای جدید، فرصتهای شغلی و خدمات اولیه نیاز دارند، هیچ برنامه عملی و توافقشدهای برای رفع این بحران در دسترس نیست. رسانه انگلیسی اکونومیست وضعیت آتشبس در غزه را به یک "مرده متحرک" تشبیه کرده و تأکید میکند که هیچ یک از طرحهای بازسازی پیشنهادی، چه از سوی کشورهای عربی و چه از سوی آمریکا، شانس موفقیت چندانی ندارند. دلیل اصلی این ناکامی، شرطگذاری رژیم صهیونیستی است که هرگونه اقدام برای بازسازی را مشروط به خلع سلاح حماس و سایر گروههای مقاومت فلسطین کرده است. این شرط، از سوی گروههای مقاومت به عنوان تلاشی برای حذف توان دفاعی مردم فلسطین و تحمیل اراده اشغالگر تلقی میشود و عملاً مسیر بازسازی را مسدود کرده است. طرحهای مختلفی برای بازسازی غزه مطرح شدهاند، از پیشنهاد دونالد ترامپ برای تبدیل غزه به یک منطقه تفریحی ساحلی تا طرح برخی تجار اسرائیلی برای ایجاد کارخانههای تسلا و مراکز داده هوش مصنوعی. با این حال، پرطرفدارترین طرح، ابتکار مصر است که با حمایت کشورهای عربی در چند مرحله بازسازی غزه را پیشنهاد کرده است. مرحله اول شامل پاکسازی ۶۰ میلیون تن آوار و مرحله دوم، بازسازی ساختمانها و خدمات در مدت ۴.۵ سال است. اما کارشناسان، جدول زمانی مصر را غیرواقعی دانسته و تحقق آن را وابسته به همکاری تلآویو برای صدور مجوز عبور مصالح ساختمانی از گذرگاه رفح میدانند؛ همکاریای که با توجه به شروط اسرائیل بسیار بعید به نظر میرسد.
طرحهای جایگزین و موانع تامین مالی؛ آینده نامعلوم بازسازی غزه
هزینه کلی بازسازی غزه بین ۵۳ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است، اما کشورهای جهان و نهادهای بینالمللی برای تامین مالی این پروژه عظیم، تردیدهای جدی دارند. عدم تمایل آنها به سرمایهگذاری در محیطی ناپایدار و بدون ضمانت پایان یافتن کامل درگیریها و خلع سلاح مقاومت، یکی از بزرگترین موانع است. این وضعیت، نیاز به یک راه حل سیاسی پایدار را بیش از پیش برجسته میکند تا بتوان اعتماد جامعه جهانی را برای کمک به بازسازی جلب کرد. در همین راستا، برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی پیشنهاد کردهاند که بازسازی در مناطقی از غزه که تحت کنترل اسرائیل قرار دارند، انجام شود و شهرکهای موقت برای هزاران فلسطینی آسیبدیده ایجاد شود. این طرح، اما با مخالفت شدید کشورهای عربی مواجه شده است، زیرا آنها نگران تغییر دائمی مرزها و تداوم آوارگی و اسکان مجدد اجباری فلسطینیها هستند. تجارب گذشته از طرحهای مشابه در افغانستان و ویتنام نیز نشان داده است که چنین رویکردهایی معمولاً به شکست میانجامند و به جای حل بحران، پیچیدگیهای جدیدی را ایجاد میکنند. در نهایت، تا زمانی که یک راهحل سیاسی جامع و قابل قبول برای همه طرفها درباره آینده غزه و جایگاه مقاومت فلسطین پیدا نشود، بازسازی این منطقه در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
مطالب مرتبط
- شبکه نظارت تصویری تهران با نصب ۱۴ دوربین جدید گسترش پیدا میکند
- رسوایی گسترده فساد در اوکراین دستیار سابق زلنسکی و وزیر دادگستری را در بر گرفت
- اعتماد دیجیتالی، سنگ بنای تحول حکمرانی در زیستبومهای هوشمند کشور شد
- رسوایی گسترده فساد در اوکراین دستیار سابق زلنسکی و وزیر دادگستری را در بر گرفت