نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش (word)

حجم فایل: 27 KB

دسته بندی: -

قیمت: 11000 تومان

تعداد نمایش: 127 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

تحقیق دوره کارشناسی حقوق با عنوان نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

 

توضیحات
این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قراردارد و از آنجائیکه خلیج فارس آبهای بین المللی ندارد و به فاصله ۱۲ مایل از ساحل ایران همه کشتی های عبوری قابل بازرسی هستند و با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران است بازرسی از کشتی های عبوری مطابق قوانین بین المللی ماده ۳۷و۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، برای ایران مجاز داشته شده است، و به همین دلیل رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی عبور بی ضرر خواهد بود یعنی عبور شناورهای خارجی مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد مجاز خواهد بود طبق ماده ۹ مناطق دریایی ((عبور شناورهای جنگی، زیردریاییها، شناورهای با سوخت هسته ای، شناورهای حاوی مواد اتمی یاخطرناک و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی موکول به موافقت قبلی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود)) زیر دریایی باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند، مقررات مزبور در تمام آبهای سرزمینی ایران اعم از تنگه هرمز قابل اجرا خواهد بود در حالیکه طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، عبور تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز تابع عبور ترانزیت می باشد و به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق بـه ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکنـد، جـزء آبهـای داخلی محسوب و تحت حـاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد.

 

فهرست مطالب

گفتاراول: رژیم عبور و مرور حاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی و ثالث براساس کنوانسیون ۱۹۸۲

مبحث اول: حقوق دولت ساحلی

مبحث دوم: وضعیت زمان صلح و موضع گیری ایران و عمان و طرح تفکیک تردد کشتیرانی

مبحث سوم: حقوق و تکالیف دولتین ایران و عمان در تنگه هرمز

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف دولت ایران در تنگه هرمز بر اساس قوانین داخلی

منابع

 

پاسخ دهید